إلى من يهمه الأمر ،،،
إلى أصحاب الضمائر اليقظة و حراس الوطن ،،، ،،،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،
أن الصمود ليس فقط حال أخواننا الفلسطينيين في غزة ولكن المصريين في مدينة رفح المصرية يواجهون عدوان أشد شراسة من ذلك الذي تعرضت له غزة علي أيدي مجرمي القرن الواحد والعشرين ، حيث تمطرهم المؤسسة العسكرية متمثلة في المحاكم العسكرية المصرية بوابل يومي من الأحكام العسكرية يصل مجموعها حتى الأن ما يقارب 3000 حكم عسكري صدرت بحق 10000 مواطن تقريبا يسكنون الشريط الحدودي في رفح أي ما يقارب ثلث السكان تقريبا ولم ينج من هذه الأحكام العسكرية إلا النساء وبعض الشيوخ إضافة إلى مجموعة من أثرياء الحروب الذين يعملون في أنشطة التهريب الأجرامية والذين جنوا أموالا طائلة على حساب الشعب الفلسطيني المحاصر وفي ذات الوقت يزودون المؤسسة العسكرية المصرية بمعلومات مضللة تضر بالسلام الأجتماعي والأمن العام للمواطنين في رفح ويزجون بأسماء أناس أبرياء في قضايا الأنفاق لتأتي إليهم الأحكام العسكرية الجاهزة وهي 5 سنوات سجن للمتهم غيابيا و3 سنوات سجن للمتهم حضوريا في سجون في أبعد بقاع الأرض مثل وادي النطرون الذي يبعد 1350 كم من رفح أو سجن برج العرب 1150 كم من رفح ليكبدوا أهلهم أيضا عناء السفر والمذلة التي لم يرونها من العدو الأسرائيلي القذر إضافة إلى الوقاحة والسوقية في التعامل مع أبناء رفح سيناء بالتحديد .علما بأن هذه المحاكم العسكرية أصدرت أحكامها كلها بتهمتي التسلل و الشروع بأستخدام نفق ، في حين أن القانون العسكري لا يحتوي في أي من نصوصه على أي مادة تعاقب في الشروع في أستخدام نفق ، كما أن الالاف المصريين يتسللون يوميا عبر البحر ويموت منهم أعداد كثيرة ولكن لم نسمع عن محاكم نصبت لمحاكمة من يتم ضبطهم ، وهذا يخل بمبدأ المواطنة القائم على العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب لذلك فإن أهالي رفح سيناء يشعرون بالظلم البين والشديد الواقع عليهم ويشعرون أنهم غرباء في وطنهم بل أن الطامة الكبرى ظهور عدد غير قليل من المواطنين يدعون لعودة الأحتلال هربا من الفرط في أستخدام القوة الظالمة دون تمييز بين المجرم والبرئ ، والكثير منهم يتساءلون هل المؤسسة العسكرية تعاملهم كمواطنين مصريين أم كيهود في سيناء على الرغم من أنهم مسلمين وهذا ما يجر البلاد إلى ويلات وكوارث سيعاني منها الجميع على مر سنين طوال ناهيك عن تخلى هذه الجهات الأمنية على كثر أنواعها عن دورها الرئيسي والهدف الأساسي من وجودها وهو توفير الأمن على الأرض المصرية بين المواطنين المصريين حيث جرت العادة بين أجهزة الأمن المختلفة على ترك بعض الفئات الموجهة خارجيا لتشكل مافيا لتجارة السلاح وتجارة الممنوعات وظهور كمية ضخمة من الأسلحة النارية والمدافع الرشاشة المتطورة والتي لم نشهدها طوال حياتنا من قبل والتي لو تركناها هكذا ستتنذر بعواقب وخيمة على المواطن والوطن
إلى أصحاب الضمائر اليقظة و حراس الوطن ،،، ،،،
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ،
أن الصمود ليس فقط حال أخواننا الفلسطينيين في غزة ولكن المصريين في مدينة رفح المصرية يواجهون عدوان أشد شراسة من ذلك الذي تعرضت له غزة علي أيدي مجرمي القرن الواحد والعشرين ، حيث تمطرهم المؤسسة العسكرية متمثلة في المحاكم العسكرية المصرية بوابل يومي من الأحكام العسكرية يصل مجموعها حتى الأن ما يقارب 3000 حكم عسكري صدرت بحق 10000 مواطن تقريبا يسكنون الشريط الحدودي في رفح أي ما يقارب ثلث السكان تقريبا ولم ينج من هذه الأحكام العسكرية إلا النساء وبعض الشيوخ إضافة إلى مجموعة من أثرياء الحروب الذين يعملون في أنشطة التهريب الأجرامية والذين جنوا أموالا طائلة على حساب الشعب الفلسطيني المحاصر وفي ذات الوقت يزودون المؤسسة العسكرية المصرية بمعلومات مضللة تضر بالسلام الأجتماعي والأمن العام للمواطنين في رفح ويزجون بأسماء أناس أبرياء في قضايا الأنفاق لتأتي إليهم الأحكام العسكرية الجاهزة وهي 5 سنوات سجن للمتهم غيابيا و3 سنوات سجن للمتهم حضوريا في سجون في أبعد بقاع الأرض مثل وادي النطرون الذي يبعد 1350 كم من رفح أو سجن برج العرب 1150 كم من رفح ليكبدوا أهلهم أيضا عناء السفر والمذلة التي لم يرونها من العدو الأسرائيلي القذر إضافة إلى الوقاحة والسوقية في التعامل مع أبناء رفح سيناء بالتحديد .علما بأن هذه المحاكم العسكرية أصدرت أحكامها كلها بتهمتي التسلل و الشروع بأستخدام نفق ، في حين أن القانون العسكري لا يحتوي في أي من نصوصه على أي مادة تعاقب في الشروع في أستخدام نفق ، كما أن الالاف المصريين يتسللون يوميا عبر البحر ويموت منهم أعداد كثيرة ولكن لم نسمع عن محاكم نصبت لمحاكمة من يتم ضبطهم ، وهذا يخل بمبدأ المواطنة القائم على العدالة والمساواة بين جميع أفراد الشعب لذلك فإن أهالي رفح سيناء يشعرون بالظلم البين والشديد الواقع عليهم ويشعرون أنهم غرباء في وطنهم بل أن الطامة الكبرى ظهور عدد غير قليل من المواطنين يدعون لعودة الأحتلال هربا من الفرط في أستخدام القوة الظالمة دون تمييز بين المجرم والبرئ ، والكثير منهم يتساءلون هل المؤسسة العسكرية تعاملهم كمواطنين مصريين أم كيهود في سيناء على الرغم من أنهم مسلمين وهذا ما يجر البلاد إلى ويلات وكوارث سيعاني منها الجميع على مر سنين طوال ناهيك عن تخلى هذه الجهات الأمنية على كثر أنواعها عن دورها الرئيسي والهدف الأساسي من وجودها وهو توفير الأمن على الأرض المصرية بين المواطنين المصريين حيث جرت العادة بين أجهزة الأمن المختلفة على ترك بعض الفئات الموجهة خارجيا لتشكل مافيا لتجارة السلاح وتجارة الممنوعات وظهور كمية ضخمة من الأسلحة النارية والمدافع الرشاشة المتطورة والتي لم نشهدها طوال حياتنا من قبل والتي لو تركناها هكذا ستتنذر بعواقب وخيمة على المواطن والوطن
